اين شبکه در ادامه ادعاي خود افزود: اين 400 ميليون دلار در حقيقت نخستين بخش از پرداخت 1.7 ميليارد دلار طلب ايران از آمريکا بود که در پي امضاي توافق هسته‌اي، دولت "باراک اوباما،" رئيس جمهور آمريکا، متعهد به پرداخت آن شده بود. به موجب قرارداد تسليحاتي که ميان ايران و آمريکا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي امضا شد، تهران مبلغ اين قرارداد را پرداخت کرد؛ اما هرگز تسليحات مورد نظر را دريافت نکرد. با گذشت 37 سال از آن جريان سود و اصل پول ايران به 1.7 ميليارد دلار رسيده است.

"جان کربي،" سخنگوي وزارت خارجه آمريکا، هرگونه ادعايي مبني بر اينکه 400 ميليون دلار پرداخت شده به ايران با هدف جلب رضايت مقامات تهران براي آزادي 4 زنداني ياد شده بوده است را قويا تکذيب کرد.

کربي در اين باره گفت: مذاکرات درمورد قرارداد تسليحاتي با ايران کاملا با گفتگوها براي آزادي 4 زنداني آمريکايي در ايران متفاوت بود. نه تنها اين دو موضوع از يکديگر کاملا جدا بودند؛ بلکه هر کدام بوسيله تيم مذاکره‌کننده متفاوتي در حال پيگيري بود.

کربي در ادامه افزود: پولي که به ايران تحويل داده شد صرفا در ارتباط با شکايت ايران از آمريکا در دادگاه لاهه بود. تهران به دليل مسدود شدن دارايي‌هايش در آمريکا از واشينگتن نزد دادگاه لاهه شکايت کرد و پس از آن بخشي از همين دارايي‌ها به ايران بازگردانده شد. 

وال استريت ژورنال که براي نخستين بار موضوع تحويل 400 ميليون دلار را به ايران گزارش داد مدعي شده است سخنان کربي صحت ندارد و مقامات آمريکايي مي‌دانستند براي موفقيت در مذاکرات پيرامون آزادي 4 زنداني آمريکايي، ملزم به نشان دادن حسن نيت به طرف‌هاي ايراني هستند. مذاکره‌کنندگان ايراني در موضوع آزادي زندانيان بارها تاکيد کردند خواستار مشاهده دستاوردي ملموس در نتيجه توافق هسته‌اي و اثبات حسن نيت آمريکا هستند.

وال استريت ژورنال همچنين مدعي شد اوباما تا 17 ژانويه (27 دي) که اعلام کرد موضوع قرارداد تسليحاتي با ايران حل و فصل شده است، اجازه نداد هيچ خبري درباره تحويل 400 ميليون دلار به ايران در رسانه‌اي درج شود. در آن زمان کابينه اوباما هيچ توضيحي درباره اينکه قرار است اين 1.7 ميليارد دلار چگونه به ايران پرداخت شود، ارائه نداد و فقط به گفتن اينکه پول‌ها به صورت دلار پرداخت مي‌شوند بسنده کرد.

وال استريت ژورنال مدعي شد: 400 ميليون دلار مورد بحث در نهايت به صورت يورو و فرانک سوئيس از طريق هواپيما به ايران ارسال شد زير ا قوانين آمريکا هرگونه تبادل پول با ايران را از طريق دلار منع کرده است.

اين گزارش در ادامه مدعي شده است: از زمانيکه 400 ميليون دلار به ايران پرداخت شده است، نيروهاي ايراني 2 تبعه ايراني- آمريکايي ديگر را نيز بازداشت کرده‌اند. افراد دو تابعيتي ديگري با مليت‌هاي فرانسوي، کانادايي و انگليسي نيز در ماه‌هاي اخير بازداشت شده‌اند.

"مارک کِرِک،" سناتور جمهوري‌خواه ايالت ايلينوي در مجلس سناي آمريکا، در سخناني ضد ايراني مدعي شد: پرداخت باج به آدم ربايان، آمريکا را در معرض تهديد بيشتري قرار مي‌دهد. درحاليکه ايران چند تبعه آمريکايي را غيرقانوني بازداشت کرده است، سياست باج‌دهي کاخ سفيد اين کشور را تشويق به بازداشت‌هاي بيشتر در آينده مي‌کند.